دور الكتابة الصحافية والنقدية في مشاريع الدعم الثقافي والفني

علاء رشيدي

قاص، وصحافي ثقافي.

تنشر اتجاهات، ضمن برنامج أولويات العمل الثقافي السوري، سلسلة من مقالات الرأي بأقلام مجموعة من الخبراء والفاعلين الثقافيين السوريين وغير السوريين. يهدف هذا النشاط إلى تسليط الضوء على مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه العمل الثقافي السوري. وتسعى سلسلة مقالات (أقلام) إلى مناقشة علاقة المضمون الفني مع الحدث العام ومفهوم الرسالة، والبحث في المعايير الفنية التي تحكم العملية الإبداعية السورية.

هذا النص مكون من خمسة أقسام أساسية، يركز القسم الأول: على أهمية عامل الاستمرارية في مشاريع دعم المنتج الفني والثقافي السوري. القسم الثاني: يحاول التطرق إلى سؤال أساسي يتكرر عند الحديث عن مشاريع الدعم الثقافي، وهو السؤال المتعلق بأشكال الدعم الثقافي وأنواع المعايير المتبعة في اختيار المنتجات الثقافية الملائمة للدعم والتطوير. في القسم الثالث: يركز على المنتج الفني من أنوع المنتجات الثقافية، والمميزات التي تجعل منه حقلاً ملائماً لمشاريع الدعم الثقافي في التجربة السياسية والاجتماعية السورية الراهنة. في القسم الرابع: يتناول الدور الذي يمكن للكتابة الصحافية والنقدية أن تلعبه في مشاريع الدعم الثقافي والتعريف بالمنتج الإبداعي السوري ووضعه قيد الانتشار والمناقشة. القسم الخامس والأخير: يقترح مجموعات من التوصيات للمؤسسات الثقافية السورية في إطار الاهتمام بدور الكتابة الصحافية والنقدية كمرحلة امتداد لمشاريع التنمية الثقافية وتقوية دورها في هذا الإطار.

أولاً: الدعم الثقافي، إنجاز الاستمرارية:

افتتح النص بهذه الفقرة، لأجعل من مضمونه امتداداً لسلسلة مقالات (أقلام) السابقة، وذلك بالتأكيد على ما اقترحته النصوص السابقة من أطروحات ومقاربات ومقارنات مهمة تسهم في توسيع الإدراك حول أولويات العمل الثقافي في المجتمعات التي تناولتها النصوص عامةً، وأولويات العمل الثقافي السوري خاصةً. أختار عنوان "الدعم الثقافي، إنجاز الاستمرارية" للتضامن مع ما سبق من نصوص توضح أهمية دور المؤسسات الثقافية المستقلة، وتقترح التخطيط لاستمرارية فاعليتها مع كل المراحل السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. من البدهي الاتفاق على أن مشاريع الدعم الثقافي راهناً هي حتمية ملحة، في ظل صعوبة التواصل المجتمعي، في ظل العنف والنزوح واللجوء، وكذلك تسجيل المجتمع السوري أعلى نسبة في تسرب الطفولة من التعليم على مستوى العالم.

في مقاله بعنوان (أشكال تأسيس وتنظيم مجموعات الفنانين السوريين، 2018)، يقسم المسرحي والفاعل الثقافي (مايك غران) الفنانين إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى وهم الفنانون الموظفون الذين يتلقون الدعم من القطاع العام، الفئة الثانية هم فنانو القطاع الخاص، وهم الفنانون المعتمدون على العائدات التجارية والرعاية الإعلانية والبعيدون في إنتاجهم عن القضايا السياسية والاجتماعية، والفئة الثالثة هم الفنانون المستقلون الذين يتخذون موقفاً نقدياً عبر فنونهم من الثقافة السياسية والاجتماعية القائمة.

يدرك المطلعون على الشأن الثقافي السوري قبل العام 2011، أن النوع الأول والثاني من الفنانين، وهم فنانو القطاع العام، وفنانو القطاع التجاري، كانوا سائدين في الوسط الثقافي السوري، بينما يتطلب وجود فئات من الفنانين المستقلين عن كلا القطاعين السابقين ظهور مؤسسات ثقافية تعنى بدعم الفنانين المستقلين عن كلال القطاعين السابقين. إذاً، يرتبط ظهور الفن المستقل، بظهور المؤسسات الثقافية الداعمة.

هذه الفئات الثلاث للفنانين المذكورة هنا يمكن تقسيمها على الشكل التالي: فنان القطاع العام والمؤسسات الحكومية، وفنان القطاع التجاري، وفنان القطاع المستقل.

 لذلك، تعتبر نشأة مؤسسات ثقافية مستقلة، من رحم النظام الثقافي القديم، إنجازاً لضرورة حتمية. وعلى الرغم من أن المقارنة ما تزال صعبة بين دور القطاع الحكومي، وإمكانات المؤسسات الثقافية الناشئة، إلا أن الجوهري، هو قدرة التخطيط لتحقيق الاستمرارية، مهما تغيرت الظروف السياسية والاجتماعية التي لازمت نشأة هذه المؤسسات. إن الإصرار والتخطيط لاستمرارية عمل المؤسسات الثقافية المستقلة هو الإنجاز الأقدر من هذه التجربة.

ثانياً: "لكن عن أي صناعة ثقافية نتحدث؟" إشكالية تاريخية

يبدو هذا السؤال الشاغل الأساسي للمؤسسات العاملة في مجال الدعم الثقافي، وخصوصاً حين يتم التركيز على متطلبات تفرضها المرحلة السياسية والاجتماعية السورية الراهنة. لكن الاطلاع على تاريخ العلاقة بين الفعل الثقافي والأثر الاجتماعي، يثبت أن هذه القضية كانت على الدوام موضوعة إشكالية سواءً على مستوى النظرية أو على مستوى التطبيق.

منذ الكتابات الإغريقية الأولى بدأ الاهتمام بالأثر الاجتماعي للفنون، كما الموسيقى، والمسرح، وغيرها. وفي بداية القرن العشرين، اهتمت مدرسة فرانكفورت بالكشف عن إشكاليات الصناعة الثقافية التي تمت ممارستها عبر التاريخ، خصوصاً مع كتابات (تيودور أدورنو 1903 – 1969). ومن بعد، أتت مجموعة مؤلفات (بيير بورديو 1930 – 2002) تكشف عن دور المصالح الاجتماعية، السلطات السياسية، والطبقات الإقتصادية، في تشكيل ما هو قيم، أو غير قيم ثقافياً، أي تشكيل "الذائقة الفنية" وفقاً لمتطلباتها. في العام 2014، ترجم إلى العربية كتاب (الفن والنظرية الاجتماعية، أوستن هارنغتون) الذي، وبعد دراسة عن الفن والنظرية الاجتماعية عبر التاريخ، يميل فيه المؤلف إلى العزل بين الدراسات السوسيولوجية، وبين الدراسات النقدية والنظريات الجمالية، معتبراً أن لكل منها مجال مقاربة مختلف.

ما أرغب في قوله هو أن العلاقة بين العمل الثقافي والأثر الاجتماعي جدلية مستمرة على طول مسيرة الفكر الإنساني، وأن حيوية العمل الثقافي مستمدة من استمرارية التساؤل، والمساءلة، وإعادة التفكير والتقييم.

ثالثاً: خصوصية المنتج الفني عن المنتج الثقافي:

"عن أية صناعة ثقافية نتحدث؟"، الجواب: عن الفن.

صحيح يبدو هذا الجواب تأكيداً بدهياً، لكن علينا التذكر أن "الثقافة" مفهوم أوسع من "الفن"، وليس الفن إلا أحد ظواهرها. يمكن العودة إلى كتاب (الثقافة، تيري إيغلتون، دار المدى، 2018)، فـ"الفن" ليس إلا أحد فروع الثقافة التي تشمله وتشمل مظاهر أخرى غيره.

يمتلك المنتج الفني خصائص تميزه عن المنتجات الثقافية الأخرى، وتجعله مناسباً لمشاريع التنمية والدعم. مثلاً احتمالية تجاوز أحكام القيمة في الأعمال الفنية أوسع منها مما هو في المنتج الفكري كالبحث، أو الدراسات. مثال: حين نتابع حكاية مجرم في الأدب، أو في السينما، يسمح الفن لنا بتجاوز الأحكام، للوصول إلى عملية التماهي.

عادةً، لا يتوقع من العمل الفني أن يقدم مقولات، أو نتائج، أو خلاصات كما هو الحال في الأبحاث أو التقارير التحليلية، ما يمنح المنتج الفني، احتمالية (أركز هنا على احتمالية، وذلك تبعاً لإرادة صانعه ورغبته) احتمالية أوسع في التفلت من الإيديولوجيات، ونقدها، أو على الأقل عدم تبنيها حتمياً. وكذلك، يسهل على المنتج الفني تحقيق تناقضات، مستحيلة التحقيق في الأعمال الفكرية.

لكن هذا لا يعني أن الفن دوماً مثالي. فالفنون أيضاً تحرض على العنف، وعلى التمييز الجنسي، وعلى القتل، مثال: أغاني التحريض على المعارك والقتال، والعديد من الأغاني مثلاً تدفع لكراهية الآخر، (بالذبح جيناكم، إلى السلاح، وغيرها). لكن الفن يبقى حالة تعبير مهما بلغت من التحريض، يبقى العمل الفني فعلاً تعبيرياً، وليس جرما تنفيذياً. ما يهمنا هو التوضيح، بأن الفن ليس أخلاقياً على الدوام، بل يمكن أن يوظف للسلم كما للحرب، وللتعاضد كما للكراهية. وربما هنا تكمن نقطة انطلاق معيارية للمؤسسات الثقافية في اختيار ما تريد أن تدعم من مشاريع فنون. فمعيار القيمة الأول لكي يحمل الفن أثراً اجتماعياً متعلقاً بالأخلاق، لكن هذه موضوعة أخرى.

غايتي هي مجرد إعادة البرهان على أهمية التركيز على برامج دعم الفنون في سياسيات مؤسسات العمل الثقافي المستقلة، وإيلاء العناية الخاصة بها. وهنا لا أضيف جديداً، فكل المؤسسات الثقافية تخصص في برامجها منحاً للمشاريع الفنية، في العالم العربي لدينا (المورد الثقافي، آفاق)، وللفن السوري بخاصة لدينا (اتجاهات، وبدايات). والفنون المعترف بها: الفنون التشكيلية، والموسيقى والغناء، وفنون الأداء، والكتابة، والسينما.

خلال السنوات الخمس الماضية، ومنذ انطلاقة برنامجها (مختبر الفنون، 2014) يقدر عدد المشاريع الفنية السورية التي لاقت الدعم من مؤسسة (اتجاهات)، ما يقارب 80 مشروعاً فنياً. وقدمت مؤسسة (بدايات) المتخصصة بالسينما العديد من ورشات العمل ودورات التدريب السينمائي، وأنتجت عشرات الأفلام بين الطويلة والقصيرة. ليأتي التساؤل: هل في إمكاننا العثور على مواكبة نقدية أو صحافية لهذه المنتجات الفنية؟ كيف يمكن لنا التعرف على هذه الإنتاجات الفنية؟ هنا يمكن لنا أن نتلمس فجوة بين إنتاج المشاريع، وفاعلية انتشارها، وتأثيرها في المجتمع السوري، في ظل غياب المتابعة النقدية والكتابة الصحافية عنها.

رابعاً: دور الكتابة الصحافية والنقدية في مشاريع الدعم الثقافي:

للكتابة الصحافية والنقدية إسهامات عدة يمكن أن تقدمها لمشاريع الدعم الثقافي والإنتاج الفني. نميز هذا الإسهام على أربعة مستويات، المستوى الأول: دورها بالنسبة إلى المؤسسات الثقافية الداعمة، المستوى الثاني: ما يمكن أن تقدمه للفنان وصاحب المشروع. المستوى الثالث: يتعلق بالأثر الاجتماعي من حيث انتشار المنتج الثقافي أو العمل الفني، والمستوى الرابع: هو ما تقدمه عادة الكتابة الصحافية والمتابعة النقدية للمنتج الفني والثقافي نفسه، من حيث ربطها مع أسئلة الراهن الفكري والإبداع الفني.

1. بالنسبة إلى المؤسسات الثقافية: مرآة التلقي.

المتابعة النقدية والصحافية لمشاريع الدعم الثقافي، تساعد المؤسسات على تقييم أثر المشروع الناتج عن برنامج الدعم. وهنا لا أعني أن المتابعة النقدية والكتابة الصحافية هي مصدر أو معيار التقييم، بل إنها مرآة تعكس كيفيات التلقي والتأثير في المجتمع. وهذا مختلف عن دور لجان التحكيم، أو الأكاديميين المشرفين على المشاريع الفنية، التي يكون دورها التدريب، والإشراف، وتنمية القدرات، والتقييم. أما خصوصية الصحافة الثقافية والنقدية، هي في كونها ملازمة لفعل التلقي، توجد مباشرة لحظة اكتمال المشروع الفني كمنتج قابل للتداول والتواصل.

2. بالنسبة إلى الفنان: الاحتكاك بالمتلقي.

"الحاصلون على المنح، المستفيدون من الدعم، الفنانون" كل هذه الألقاب تستعمل في وصف أصحاب المشاريع الفنية. لكن، سواءً كان الحاصل على المنحة في عمله الفني الأول، أو أنه قد حقق سابقاً العديد من المشاريع الفنية، فإنه من المفيد أن تكتمل تجربة التعاون مع المؤسسة الثقافية بتوفير احتمالية الكتابة الصحافية والنقدية عن مشروعه، ما يزيد من وعي صاحب المشروع بعمله الفني عبر الجدل، ويمكنه من التفكير بمنتجه من خلال اللغة، ما هو نادر الحدوث مثلاً في بعض الأنواع الفنية مثل الفن التشكيلي، والموسيقى، وفنون الأداء، وعلى أقل تقدير، تضمن له حتمية تجربة الاحتكاك بالمتلقي، كجزء أساسي من تكامل تجربة أي مشروع فني.

3. بالنسبة إلى الأثر الاجتماعي: قنوات للتواصل.

تساعد الكتابة الصحافية والنقدية على انتشار أثر المشروع الفني، على طرح موضوعاته للنقاش الجمعي. ومع صعوبة التواصل الاجتماعي بين بلدان المنشأ، النزوح، اللجوء والهجرة، واستحالة اطلاع الجميع على الأعمال الفنية في كل بلد. تبدو كتابة نصوص وتبادل نقاشات عن الأعمال الفنية التي ينتجها الفنانون السوريون في أماكن متباعدة جغرافياً، وسيلة تواصل وتفاعل محتملة. إن كل عمل فني جديد هو أطروحة تهم المجتمع بأكمله وتسهم في حركتيه. لكن التباعد الجغرافي، وصعوبة التنقل لحضور المعارض التشكيلية مثلاً، أو الحفلات الموسيقية، أو العروض المسرحية، تمكن الكتابة الصحافية والمتابعة النقدية، ليس من نقل العمل الفني، ولكن على الأقل من طرح أفكاره في النقاش الاجتماعي والثقافي، مساهماً في الأسئلة والموضوعات والاقتراحات التي يهتم بها راهناً المجتمع، وينظر بفضول إلى إنتاجاته الفنية ليعييها أكثر وبشكل أدق. ويتمكن من الإجابة عن السؤال الوارد في المقدمة: أية علاقة بين مضمون العمل الفني والحدث العام ومفهوم الرسالة؟

4. بالنسبة إلى التجربة الفنية: أسئلة الراهن الثقافي.

في مقالها بعنوان (تجنب أم تهرب أم عساه يكون تطوراً، 2017)، تطرح الكاتبة (ماري آن ديفليغ) سؤالاَ عن تأثير الفنانين السوريين الحالي أو المستقبلي على الاتجاهات العالمية في الفن، فتكتب: "هل تؤثر أعمال السوريين على الفنانين والمنسقين المقبلين في أنحاء مختلفة من العالم؟ من الذي يتتبع هذا الأثر؟"، وكذلك في مقال بعنوان (التحديات التي تواجه العمل الثقافي السوري في الشتات، 2017) تتساءل الكاتبة (ميلينا شيشيتش)، عن شروط دعم الفنانين السوريين في المنفى، وأثر ذلك على مستوى إنتاجهم، فتكتب: "هل يمكن للفنانين النازحين الاستمرار في الاتجاه الجمالي الذي كانوا يعتمدونه في بلادهم، أم هم مجبرون على مجاراة أمزجة وذائقة النقاد والمنسقين في الدول المُضيفة لهم كي يتمكنوا من شغل مساحة في المشهد الفني؟". كيف الوصول إلى معطيات عن هذه الأسئلة الغاية في الأهمية، التي طرحتها الكاتبتان، والمتعلقة بالتأثير في الفن العالمي، وبالاتجاهات الجمالية، من دون إمكانية متابعة كامل المنتج الفني السوري بسبب الشتات والتباعد الجغرافي بين الفاعلين؟

مع انقسام المجتمع السوري بين بلد المنشأ، ودول النزوح، ودول الهجرة واللجوء، يتولد الفضول حول أثر الفن بين هذه المجموعات المتباعدة: (هل تسهم مثلاً أعمال فناني المنفى في تغيير مجتمع المنشأ؟ أم أنها انفصلت عن مجتمع المنشأ وأصبحت تعتبر من الإسهام الفني لدول اللجوء؟ هل يصغي فنانو اللجوء إلى الفن الطالع من مجتمع الأصل لفهمه وإدراكه، أم أن وسائل التواصل، والتأثير والتأثر، والتغيير والتغيّر باتت مستحيلة؟) يمكن للصحافة الثقافية المنظمة، المخططة، والمدعومة أن تكون فاعلة في هذه العملية التفاعلية. وأن تسهم في الإجابة عن السؤال الذي ورد في المقدمة: ما هي الخصائص الفنية للتجربة الإبداعية السورية اليوم؟

خامساً: توصيات لمؤسسات الدعم الثقافي تفعيل دور الكتابة الصحافية والنقدية في مشاريع الدعم الثقافي:

1. تواصل المؤسسات الثقافية مع شبكة من الصحافيين والنقاد، والتنسيق معهم لمواكبة منتجات المشاريع الفنية المدعومة، وتوفير الفرصة لهم للاطلاع على المنتجات الفنية، كجزء من مراحل برنامج دعم المشاريع الفنية، على أن تشترط عليهم ضرورة إنتاج نص نقدي أو صحافي عنها.

2. إقامة ورشات عمل لكتاب وكاتبات سوريات يتم اختيارهم من مختلف دول الانتشار السوري، لتدريبهم على تقنيات الصحافة الثقافية والكتابة النقدية، ما يمكنهم من تشكيل شبكة قادرة على مواكبة الفنون السورية في عدد من البلدان، والكتابة عنها لعكس التجربة الفنية السورية في الأماكن المختلفة.

3. خلق منصات إلكترونية متخصصة بالفن السوري، أو مساحات نشر تتلاءم وخواص الصحافة الثقافية والكتابة النقدية. في الظرف الحالي تخضع شروط النشر لمعايير الجذب التجاري التي يحكم خيارات الجهات الإعلامية السائدة. هناك عدد من المنصات الإلكترونية المهتمة بالشأن السوري لكنها أقل مما يحتاجه مجتمع تعداده 20 مليوناً. ولذلك، نجد أن القسم الأكبر من الكتابات عن الفن السوري تنشر في الصحف، والجهات الإعلامية، والمواقع الإلكترونية الخليجية أو اللبنانية، التي مهما اهتمت بالفن السوري، فإنه يعد مادة إضافية على صفحاتها.

4. عقد ندوات، مؤتمرات تختص بمناقشة نوع فني معين، ينظم برنامجها لتكون فاعلة في واحد من أنواع الفنون، ليتم التداول فيه من قبل أكاديميين، ومتخصصين، وفنانين، وصحافيين. مثل ندوة حول الفن التشكيلي السوري الراهن، أو المسرح السوري الراهن...إلخ، ونشر مخرجاتها لتصبح مراجع مرحلية في مجال اختصاصها.